الجمعة، 31 أكتوبر 2008

دعاء لمواطن مصرى

::: دعاء مواطن مصري مطحون :::
اللهم أهدى لنا سواقين الميكروباص والمدير البصباص اللهم أنقذنا من نفسية الز ملاء.. وغباء الأصدقاء اللهم ارحمنا من استبياع الجيل الجديد.. وحرائق السكة الحديد واستقصاد كل مدير. . وندالة القرايب الصغير منهم والكبير اللهم أغثنا من كل عميل .. ومن فواتير موبينيل اللهم أرحمنا من تشريفة عربيات المسئولين , وزحمة الشوارع في كل حين وسحب الرخص في كل كمين.. من الغلبان مش م المتين اللهم ارحمنا من الشئون القانونية وشئون العاملين واللي بيقفوا فـ وسط الشارع فجأة وبدون إشارة يمين

اللهم قنا شر الكليبات.. وشر شلل البنات.. ولؤم الستات وغباوة الحموات والمينيمم تشارج كافيهات.. وهيافة الصحف والمجلات وقطع الحرارة فجأة عن التليفونات وقت الزنقات والمدارس اللي بتطلب تبرعات بالألافات ووقــــوع السيــرفـــر وقفلـــة السايتـــات اللهم ارفع مستوى الزمالك .. لمستوى انبى والحدود.. أو حتى مستوى أسمنت أسيوط أو أرسل يارب عليهم صاعقة.. بدل ما يخلونا نموت ... اللهم سدد أقسسسسساطنا .. وضلل عنا مآمير الضرايب اللهم ارزق جيل الوسط عقود عمل في ليبيا وقطر اللهم افتح لجيلنا القديم الطريق الفسيح حتى ننظف انتخابات البلد من لعبة المراجيح اللهم ارحمنا من الاكتئاب مرض العصر والشباب واحمي يارب سماء مصر من سحابة الهباب واكفنا شر صاحب الدقن الكداب وصاحب التصريحات النصاب اللهم ارزق كل بنت بعريس هدية.. وكل شاب بوظيفة وشقة وعربية اللهم أحرق الـ 0900 واضرب الحرامية بالحرامية ونجح أي طالب في أي كلية حتى ولو كان في التربية الموسيقية آآميييييييييييييييييييييييييييييييييييييين آآآميييييييييييييييييييييييييييييييييييييين

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2008

انتهاكات الشرطه المصريه بالصور

بسم الله الرحمن الرحيم
انتهاكات الشرطه المصريه للمواطن المصرى موضوع مثير للجدل هل العيب من المواطن ولا العيب من الشرطه واكيد العيب من مواطنيين الكرام ازاى يتعرضوا للشرطه . كل شرطى او رجل امن فوق القانون فى بلدنا ومحدش يقدر يكلمه ولا يحسبه غير قليلل اوى وبيكون تهدئه للوضع العام بس لو وصلت الامور للجرائد اليوميه زيى ما بنقول كبش فداء لغيره ومش بيجيوا غير على ملازم اول ملازم حاجه كدا على صغير ومسالوش هما عرفوا الوسائل دى منين اكيد من الاكبر. وظاهره غريبه فى الظباط المصريين ان كل عائلتهم ظباط كانها ورث من الدوله وطبعا اللاولويه ابناء الظباط الكرام وطبعا مع الوسطه والرشوه بيدخل ويطلع ظابط من اولها حياه رشوه ووسطه هيطع ازاى غير ان ميجيش غير على مواطن غلبان طالع عينه فى بلد الحرامى فيه هو الشريف وطبعا الشريف هو العبيط الى لسه بيفكر افكار رجعيه . مفيش واحد مصرى عايش فى مصر مجاش فى مره قال انا تبع الباشا فلان يطلع ملازم يطلع عقيد يطلع لواء طبعا دى كلمه السر فى ازمه الواحد يقع فيها. وياسعده الى اخوه ظابط يدوس على الناس مهو البااشا هيخرجه وهيتعمله احسن واجب لاكن الطرف الاخر يومه اسود طبعا وتبقى ليلتك سوده لو وقعت فى ايد ظابط ويكون هو الغلطان مش انت انسى انك تاخد حقك دا الباشا فلان ابن الباشا فلان. الشرطه عندنا كانهم نازليين من السما مخلفات لا اهتمام بالغير لا كان الظابط دا نازل من السما فى اى مكان وعشان منظلمهمش فيهم ناس محترمه
الصوره الى هتيجى هتقول كلام اكتر مش بنفترى عليهم دى الحقيقه وبالصور
لا تعليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق
مش من حق اى ظابط شرطه يضرب حد من حقك بس تحسبه انت بتشتغل عندنا لحمايه الناس مش لضربهم بالبشاعه والقسوه الى شفنها وما خفى كان اعظم
واكيد فى اكتر كل يوم هنشوف وهنشوف اكتر
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الثلاثاء، 8 يوليو 2008

لماذا وصل عدد مرض الايدز المصريين 8 الاف مصاب

بسم الله الرحمن الرحيم
مرضى الإيدز في مصر: عزلة اجتماعية واحتياج مادي مرضى الإيدز بحاجة إلى تضامن من العائلة والأصدقاء، بالإضافة إلى برامج صحية واجتماعية مدروسة. حسب تقديرات برنامج الإيدز التابع للأمم المتحدة فإن ثمانية آلاف مصري مصاب بمرض ضعف المناعة.
هذا هى الاحصائيات المعلنه لمرض الايدز المصريين مش لازم نستقل العدد ونقول 8 الاف مريض فى وسط 80 مليون مش كتير دا تفكير غلط لان نسبه زياده المرض بترتفع ومفيش شخص من المصابيين توقع اصابته بالمرض.وخصوا ان فى مجتمع شرقى يعتبر مريض الايدز هو جرثومه اجتماعيه لابد التخلص منها على وجه السرعه ولاكن خطا مريض الايدز معروف ولابد من علاجها نفسيا قبل جسديا
والله عفور رحيم
وهذه احدى قصص الشباب المصابين بالايدز رغم صغر سنه
شهادة وفاة برغم بقائه حيا
علاء البالغ من العمر 22 عاما فقصته أصابتني بالحزن الشديد لصغر سنه وضياع الكثيرمن فرص المستقبل أمامه في مجتمع يضطهده. فقد وصف معاناة مرضه بأنها لا شيء على الإطلاق في مقابل إحساسه بأن المجتمع والناس قرروا موته واستخرجوا له شهادة وفاة من جراء نفورهم منه منذ أن علموا بإصابته بالإيدز برغم أنه مازال على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة.فهو يواصل دراسته في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر ولكنه يدرس فى المنزل ويحّضر امتحانات منفردة لعدم رغبته في أن يرى السخط في أعين زملائه، فقدم طلبا بإعفائه من المحاضرات ووافقت عليه الجامعة.يتمنى علاء أن يصبح خطيبا أو إماما ينشر الوعي بين الناس ويثقفهم عن الجنس والأمراض بصورة متميزة لانه يرى ان الداعية الديني في مصر لا يقدم هذه الثقافة تحت ستار الخجل والعادات مما أدى لوقوع الكثير من الشباب والفتيات في مشاكل لا حصر لها لجهلهم بكل ما يخص العلاقات الجنسية و ماهية مرض الإيدز.ولا يعرف علاء من اين اكتسب المرض، حيث انه وقت اكتشافه له كان على علاقة جنسية بإحدى صديقاته المصريات وكانت هذه هي العلاقة الوحيدة في حياته وخلال الفترة نفسها أصيب بجرح في يده وتم نقل دم ومحاليل مختلفة له.ومشكلة علاء تنحصر في فقره وعدم تمكنه من الحصول على الدواء بصورة مستمرة لتكاليفه الباهظة، مشيرا إلى أن بارقة الضوء في حياته هى مجموعات الدعم التي يجلس فيها مرضى الايدز مع بعضهم بحضور اخصائي نفسي وآخر اجتماعي.يساند ويشجع المرضى بعضهم البعض لتخطي المشاكل الجسدية والنفسية والمادية المختلفة. ويشعر علاء بالأسى على ضياع مستقبله وحلمه في الزواج وإنجاب أطفال.
وهذه فتوى لادار الاوقاف المصريه...........
مدير الإدارة العامة للإرشاد الديني بوزارة الأوقاف المصرية الشيخ أحمد أبو يوسف أن مريض الإيدز الذي يموت يعتبر "شهيداً"، مبرراً ذلك بنص الحديث الشريف الذي يقول إن "من مات مبطوناً فهو شهيد". ولفت إلى أن 90% من المصابين بهذا المرض "يتوبون إلى الله توبة صادقة" في أواخر عمرهم.ونقلت صحيفة "المصري اليوم" 3-12-2007، عن وكيل الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة المصرية الدكتور ممدوح وهبة اعتباره أن الأرقام الموجودة للمصابين بمرض الإيدز في مصر ليست إلا تقديرية، مشيراً إلى أن العدد المعلن عنه بلغ 2086 حالة منذ عام 1986، وأن عددا كبيرا منهم توفي، "ولم يتبق سوى 960 حالة فقط".وأشار وهبة في ورشة العمل التي نظمتها الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، بمشاركة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أن منظمة الصحة العالمية تسببت في اللغط حول أعداد المصابين بالإيدز، موضحا أن النظرية تضع احتمالا بإصابة 10 أفراد أمام كل حالة مصابة بالفعل.من جانبه، أكد أستاذ الصحة الإنجابية بجامعة الأزهر الدكتور أحمد رجائي، أن نسبة كبيرة من المصابين بالإيدز يرفضون إجراء التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرا إلى أن عدد المرضى الإجمالي على مستوى العالم يبلغ حاليا 32 مليونا طبقا للإحصائيات العالمية، منها مليون حالة في جنوب السودان.وذكر رجائي أن المنطقة العربية بشكل عام بها أقل حالات إصابة بالمرض، لكنها في الوقت نفسه ثاني منطقة بالعالم في سرعة انتشار الإيدز.

الثلاثاء، 24 يونيو 2008

حكم علماء الإسلام وفتاواهم في الشيعة الإمامية الاثنا عشري ........

الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد .
. حكم علماء الإسلام وفتاواهم في الشيعة الإمامية الاثنا عشرية: إن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية من فرق الضلال التي جمعت في عقيدتها، كل شرٍ وانحراف موجود في باقي الفرق والنحل،
ولهذا حكم جمهور العلماء بكفرهم وزندقتهم، وفي مقدمتهم سيد الأولين والآخرين ، وإمام العلماء والمتقين، وخاتم النبيين والمرسلين
: حيث حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرك الشيعة الإمامية، بل أمر صلى الله عليه وسلم، بقتلهم وأوصى بذلك أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده علي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( يا علي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حبنا أهلَ البيت، لهم نبز يسمون الرافضة فاقتلوهم فإنهم مشركون)، رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير 12/242، حديث (12998) وإسناده حسن. قول: علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا، يكذبون علينا، مارقة، آية ذلك، أنهم يسبون أبا بكر وعمر). قول: عمار بن ياسر رضي الله عنه: عن عمرو بن غالب: أن رجلاً نال من عائشة رضي الله عنها عند عمار رضي الله عنه فقال: (اغرب مقبوحاً، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم)، رواه الترمذي باسناد حسن , وأقول كل الشيعة يطعنون في عائشة رضي الله عنها . قول: عبد الرحمن بن أبزى رضي الله عنه: فعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: (قلت لأبي: ما تقول في رجل سب أبا بكر؟
. قال: يُقتل. قلت: ما تقول في رجل سب عمر؟ قال: يُقتل) والشيعة الإمامية يلعنون أبا بكر وعمر كما ذكرنا ذلك آنفا. قول: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: فعن سالم بن أبي حفصة (وهو شيعي) قال: سألت أبا جعفر وابنه جعفراً عن أبي بكر وعمر؟ فقال: (يا سالم تولهما، وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى. ثم قال جعفر: يا سالم أيسُبُ الرجل جده؟ أبوبكر جدي، لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إن لم أكن أتولاهما، وأبرأ من عدوهما). وقال أيضاً رضي الله عنه: (برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر). قول: عبد الله بن المبارك: قال رحمه الله تعالى: (الدين لأهل الحديث، والكلام والحيل لأهل الرأى، والكذب للرافضة). قول: سفيان الثوري ( أمير المؤمنين في الحديث ): عن إبراهيم بن المغيرة قال: (سألت الثوري: يُصلى خلف من يسب أبا بكر وعمر؟ قال: لا). قول: الزهري: قال الإمام الزهري: (ما رأيت قوماً أشبه بالنصارى من السبئية. قال أحمد بن يونس: هم الرافضة). قول: سفيان بن عيينة: قال رحمه الله تعالى: (لا تصلوا خلف الرافضي [يعني الشيعي] ولا خلف الجهمي ولا خلف القدري ولا خلف المرجئي). قول: علقمة بن قيس النخعي: قال رحمه الله تعالى: ( لقد غلت هذه الشيعة في علي رضي الله عنه كما غلت النصارى في عيسى بن مريم). قول: أبو يوسف القاضي: قال رحمه الله تعالى: (لا أصلي خلف الجهمي أو رافضي [يعني الشيعي] ولا قدري).
قول: يزيد بن هارون الواسطي
: قال مؤمل بن إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: (يُكتب عن كل مبتدع-إذا لم يكن داعية- إلا الرافضة فإنهم يكذبون). قول: أبو عبيد القاسم بن سلاّم: قال الإمام القاسم بن سلام: (لا حظ للرافضي [يعني الشيعي] في الفيء والغنيمة). وقال كذلك رحمه الله: (عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام وكذى، فما رأيت أوسخ وسخاً، ولا أقذر قذراً، ولا أضعف حجة، ولا أحمق من الرافضة).
قول: الأعمش
: قال معاوية بن خازن
: سمعت الأعمش يقول: (أدركت الناس وما يسمونهم إلا بكذابين، يعني الرافضة). قول: مالك بن أنس: قال الإمام مالك: (الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم إسم أو قال نصيب في الإسلام). كما سُئل الإمام مالك عن الرافضة الشيعة فقال: (لا تكلمهم ولا ترد عنهم فإنهم يكذبون). قول: الشافعي: قال حرملة: سمعت الشافعي يقول: (لم أر أحداً أشهد بالزور من الرافضة). قول: أحمد بن حنبل: روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: (سألت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة ؟. قال: ما أراه على الإسلام). وقال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال: (من شتم [يعني أصحاب رسول الله] أخاف عليه الكفر مثل الروافض، ثم قال:
(من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق من الدين) أي خرج من الدين. وقال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن رجل شتم رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ما أراه على الإسلام). وجاء عن الإمام أحمد بن حنبل قوله عن الرافضة الشيعة ما نصه: (هم الذين يتبرأون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويسبونهم، وينتقصونهم، ويكفرون الأئمة إلا أربعة، علي، وعمار، والمقداد، وسلمان، وليست الرافضة من الإسلام في شيء). وقال ابن عبد القوي: (كان الإمام أحمد يكفر من تبرأ منهم (أي الصحابة) ومن سب عائشة أم المؤمنين مما برأها الله منه وكان يقرأ (يعظكم الله أن تعودوا لمثلهِ أبداً إن كنتم مؤمنين). وسُئل رحمه الله تعالى عن الذي يشتم معاوية أيصلى خلفه؟ (قال: لا يصلى خلفه ولا كرامة).
قول: البخاري:
رحمه الله تعالى: (ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي، أم صليت خلف اليهود النصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون [ أي لا يزارون في مرضهم ] ولا يناكحون ولا يُشهدون، [ أي لا تُشهد جنائزهم لأنهم ماتوا على غير ملة الإسلام ]، ولا تؤكل ذبائحهم). قول: طلحة بن مصرِّف: قال الإمام طلحة بن مصرّف رحمه الله: (الرافضة لا تنكح نساؤهم، ولا تؤكل ذبائحهم، لأنهم أهل ردة). قول: الفريابي: روى الخلال قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني، قال: حدثنا موسى بن هارون بن زياد قال: (سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر؟ قال: كافر. قال: فيصلى عليه ؟ قال: لا. وسألته كيف يُصنع به وهو يقول لا إله إلا الله. قال: لا تمسوه بأيديكم ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته). وقال أيضاً رحمه الله: (ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة).
قول: محمد بن الحسين الآجري:
قال الإمام الآجري ( وهو إمام من أئمة الحديث ) رحمه الله تعالى: (وقد تقدم ذكرنا لمذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذريتُه الطيبة ينكرون على الرافضة، سوء مذاهبهم، ويتبرؤون منهم، وقد أجلَّ الله الكريم، أهلَ بيتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن مذاهبهم القذرة التي لا تشبه المسلمين). وقال رحمه الله تعالى: (أن الرافضة أسوأ الناس حالة، وأنهم كذبة فجرة، وأن علياً رضي الله عنه، وذريتُه الطيبة أبرياء مما تنحله الرافضة إليهم، وقد برأ الله الكريم علياً رضي الله عنه، وذريتَه الطيبة من مذاهب الرافضة الأنجاس الأرجاس). قول: أحمد بن يونس: قال الإمام أحمد بن يونس: ( لو أن يهودياً ذبح شاة، وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي، ولم آكل ذبيحة الرافضي، لأنه مرتد عن الإسلام). قول: أبو زرعة الرازي: قال: (إذا رأيت الرجل، ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه زنديق، لأن مؤدى قوله إلى إبطال القرآن والسنة). قول: البربهاري: قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: (وأعلم أن الأهواء كلها ردية، تدعوا إلى السيف، وأردؤها وأكفرها الرافضة، والمعتزلة، والجهمية، فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة)
. قول: الإمام ابن الجوزي:
قال رحمه الله تعالى: ( وغُلُوُّ الرافضة في حُبِّ علي رضي الله عنه، حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة في فضائله، أكثرها تُشينه وتؤذيه، ثم لهم خرافات لا يُسندونها إلى مستَنَد، ولهم مذاهب في الفقه ابتدعوها، وخرافات تخالف الإجماع، ومسائلَ كثيرة يطول ذكرها، خرقوا فيها الإجماع، وسوَّل لهم إبليس وضعها). قول: عبد القاهر البغدادي:
قال: (وأما أهل الإهواء من الجارودية والهاشمية والجهمية، والإمامية [ يعني الشيعة ] الذين أكفروا خيار الصحابة، فإنا نكفرهم، ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا، ولا الصلاة خلفهم). وقال أيضاً: ( وما رأينا ولا سمعنا، بنوع من الكفر، إلا وجدنا شعبة منه، في مذهب الروافض). قول: ابن حزم الظاهري: قال ابن حزم: ( وأما قولهم- يعني النصارى- في دعوى الروافض تبديلَ القرآن، فإن الروافض ليسوا من المسلمين، إنما هي فرقة حدث أولهُا، بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر). قول: القاضي عياض: قال رحمه الله تعالى: (نقطع بتكفير غلاة الروافض، في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء).
قول: السمعاني:
قال الإمام السمعاني رحمه الله تعالى: (واجتمعت الأمة، على تكفير الإمامية، لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة، وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما يليق بهم). قول: شيخ الإسلام ابن تيمية: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تُسقط الأعمال المشروعة، فلا خلاف في كفرهم، ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً
، أو أنهم فسقوا عامتَهم، فهذا لا ريب أيضاً في كفره، بل من يشكُ في كفر مثلُ هذا، فإن كفره متعين). بل يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بوجوب قتال الشيعة، وأن قتالهم أولى وأحق، من قتال الخوارج وأن أئمتهم من الزنادقة، حيث قال: (إنهم شرٌ من عامة أهل الأهواء، وأحق بالقتال من الخوارج،
وأيضاً فغالبُ أئمتِهم زنادقة، إنما يظهرون الرفض، لأنه طريق إلى هدم الإسلام، كما فعلته أئمة الملاحدة). وقال أيضاً: (وفي الجملة: فمن جرّب الرافضة، في كتابهم وخطابهم، علم أنهم من أكذب خلق الله).
وقال أيضاً في مجموع الفتاوى:
(فإن الذي ابتدع الرفض، كان يهودياً أظهر الإسلام نفاقاً، ودس إلى الجهال دسائس، يقدح بها في أصل الدين ، ولهذا كان الرفض، أعظم أبوابِ النفاق والزندقة، ولهذا انضمت إلى الرافضة أئمة الزنادقة من الإسماعيلية والنُصيرية، وأنواعِهم من القرامطة والباطنية، والدرزية، وأمثالهم من طوائف الزندقة والنفاق).
وقال أيضاً رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية ما نصه: (فلينظر كل عاقل، فيما يحدث في زمانه، وما يقرب من زمانه، من الفتن والشرور، والفساد في الإسلام، فإنه يجد معظم ذلك من قِبَل الرافضة، وتجدهَم من أعظم الناس فتناً وشراً).
قال الإمام ابن القيم.
رحمه الله في مفتاح دار السعادة ما نصه: (واقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم ولا سيما أعداء خيار خلق الله بعد الرسل وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه النسخة ظاهرة في وجوه الرافضة، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب وهي تظهر وتخفى بحسب خنزيرية القلب وخبثه فإن الخنزير أخبث الحيوانات وأردؤها طباعاً ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلها ويقوم الإنسان عن رجيعه فيبادر إليه).
وقال أيضاً: (وأخرج الروافض الإلحاد والكفر، والقدح في سادات الصحابة، وحزب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأوليائه وأنصاره، في قالب محبة أهل البيت والتعصب لهم وموالاتهم).
قال الإمام الذهبي.....
في كتاب الكبائر مانصه: (فمن طعن فيهم أو سبهم، [يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم] فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين). قول: محمد المقدسي: قال الإمام المقدسي: (لا يخفى على كل ذي بصيرة وفهم من المسلمين أن أكثر ما قدمناه من الباب قبلَه من عقائد هذه الطائفة الرافضة، على اختلاف أصنافها كفر صريح، وعناد مع جهل قبيح لا يتوقف الواقف عليه من تكفيرهم، والحكم عليهم بالمروق من دين الإسلام).

الاثنين، 23 يونيو 2008

انتشار الرشوه والبطاله فى مصرنا ام الدنيا

بسم الله الرحمن الرحيم lموضوع شيق ومثير وحماسى بالنسبه لاى مصرى من اغلب شعب مصر من ذوى الطبقه المتوسطه الشريفه المكافحه فى سبيل رغيف عيش حاف بدون كباب وطبعا من هم تحت الطبقه المتوسطه من الاكيد عدم معرفته ما هذى الاكله الشهريه؟وهذا ليس تقليلل من هذه الطبقه العظيمه ذوى الدخل الضعيف ولاكن هم شرفاء مصر الحقيقيين من علموا اولادهم باموال هى فعلا حلال مين يقدر فى بلدنا عيش با 400 جنيه وزير الاقتصاد قال ان 400 جنيه دا الى يكفى المواطن المصرى للعيش فقط وهم للاكلطيب عامل بياخد 100 جنيه يعمل ايه وعايش وبياكل وبينام على سريره الوردى فى راحه بال لايوجد عليها اصحاب الملايين هذه هى النعمه الى وهبها الله لااصحاب المال الحلال راحه البالنيجى تانى لوزير الى قال 400 جنيه يكفى فطار وغداء وعشاء وقال وجبه الافطار تتكون منشوفوا المنيو بتاع الشعب المصرى المفتخر 1. طبق فول متوسط ورغيف عيش ومعاه خياره واحده وقوم اغسل ايدكالغداءطبق بصاره يعنى الصبح فول والغداء بصاره هو دا التنوع الرهيب ومعاه رغيف واحد الرجيم يا شعب مصر عشان السمنه العشاء قطعه واحده بسسس جبنه قريش ومعاها حته خياره وثمره فاكهه واحده بس
دا لو فى ومبدا الوزير نام خفيف تموت خفيف
وجبه غذائيه مصريه شعبيه مهلبيه كلها وادعى عليها يعنى مش كفايه نحرق قلب المواطن فى المواصلات وفى الشغل وفى العيشه ونكمل عليه بالاكل الى مفيش زيه دادى مش ترقيه دى حقيقه نظام غذائى افترحه ورزير الاقتصاد للعيش با 400 جنيه شهرياياترى دا سببه ايه المصريين خلاص امرهم انتهى للدرجه دى مبقاش لينا اى لزمه ليه عايزين يخلصوا من اغلب المصريين ليه بالاكل الفساد والميه الفاسده والهواء الفاسد ونظام حكم فاسد وحكومه مش عارفه تبيع البلد ازاى ولا زاىيجى للرشووووه الى مصر مشيه بيها لو عايز تقف فى طابور عيش هتتدفع 50 قرش رشوه لللموزع ويمشيك وصلنا لحد ايه من الانحطاط الاخلاقى كل شى فيكى يا ام الدنيا بقى بالرشوه والمحسوبيه والوسطه الرشوة من أكثر صور الفساد تفشيا فى المجتمعات الإنسانية المعاصرة سواء فى دول العالم الأول أو العالم الثالث!فلا يكاد يمر يوم إلا ونقرأ أو نسمع عن جريمة رشوة متهم فيها موظف كبير أو مسئول بارز فى أحد قطاعات العمل الحكومى أو الخاص، كل هذا يشير إلى مدى الخطر الداهم الذى يهدد مجتمعنا.وضعنا الظاهرة أمام علماء الاجتماع والقانون والقضاء والدين ليحددوا لنا أسبابها والدافع إليها وسبل التصدى والحد منها...فى البداية اقرر كل استاتذه على الاجتماع أن الفساد ظاهرة عالمية، فلا يوجد أى مجتمع من المجتمعات سواء فى دول العالم الأول أو دول العالم الثالث مستثنى من هذه الظاهرة، وانتشار الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ والوساطة وكلها تعتبر من صور الفساد. ودول العالم الثالث تنظر إلى الفساد على أنه حالات فردية وأن ليس المجتمع كله فاسد، وتتم عملية تعتيم ومهادنة مع الظاهرة السلبية ولا تحدث عملية التحجيم وتنتعش وتكبر وتكون مثل المرض السرطانى الذى ينتشر فى الجسم ويصل لدرجة لا تستطيع اللحاق به ويتحول إلى حالة ميئوس منها ونتقبل الوضع على ما هو عليه.والذى يحدث على مستوى المجتمع المصرى هوأن الفساد عندما ينتشر بهذه الصورة الكبيرة ويكون جزء من نسيج الحياة الإجتماعية يحدث لدينا شئ اسمه "ثقافة الفساد" وهى أننا نعلم أن هناك فساد ونتكيف معه، فنجد مواطن صالح وضد الرشوة وغيرها يخرج حالا سواء برضائه أو بغير رضائه ويعطيه لموظف حتى تنتهى المصلحة.والمشكلة أيضا ليست فى اكتشاف الفساد ولكن فى إدانته بمعنى أننا نسمع كثيرا عن أسماء بكيرة ولامعة فى عالم المال والاقتصاد والإعلام يتم القبض عليها ولكن عند نقطة الإدانة نجد أن الأمر يختلف من خلال ثغرات فى القانون، حتى بعد دخول السجن شكل العقاب الكامل عندنا غير موجود. سجون مكيفه زيارات بلا حدود كانه فندق 5 نجوم وليس سجن للعقاب وصل الفساد الى السجونمن جانبه يقول الدكتور/ مدحت رمضان استاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن المشرع يعاقب على جريمة الرشوة فى المواد من "103 – 111" من قانون العقوبات وتنص على "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة يعد مرتشيا"ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.وفى المادة "103 مكرر" تعتبر فى حكم المرتشى ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه.وهذا يعنى أنه يستوى أن يكون الموظف مختص أو يعتقد خطأ أنه مختص أو يزعم وينصب من أجل أن صاحب المصلحة يعطيه الوعد أو العطية.والمشرع فى المادة 104شدد العقوبة إذا كان الطلب لنفسه أو لغيره أو القبول أو الأخذ بالإمتناع عن عمل من أعمال الوظيفة والإخلال بواجباتها، فجعل العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة النسبية.ويرى د . مدحت رمضان أن سبب انتشار الرشوة هو الخلط بين المفاهيم وانعدام الأخلاق لدى البعض واحتكاك الموظف بالجمهور فى أحيانا كثيرة فى أمور تتعلق بمبالغ كبيرة مقابل مرتب منخفض لهذا الوظف البسيط فيترتب على ذلك أنه يبدأ يفكر لماذا لا يتربح بصورة أو بأخرى من وظيفته، فهى مسألة متكاملة لذلك لابد من أن تكون هناك معايير محددة ومعروفة عند اختيار الموظف العام ويكون أمين ومن أسرة طيبة ولا تهزه المظاهر والمنافع المادية، لأن المجتمع أصبح استهلاكى وبناء عليه أدى إلى وجود متطلبات قد تجعله ينزلق إلى الجريمة لكى يتكسب من الوظيفة العامة.ويؤكد د.رمضان أن الوقاية خيرا من العلاج لأن تكدس الإدارات الحكومية بالموظفين ليس لهم فائدة، فيجب تقليل أعدادهم ورفع كفاءة الباقين منهم ورفع مرتباتهم وعمل دورات تدريبية لهم. كذلك لابد من وجود سياسة الورقة الواحدة من خلال عمليات إرشادية توضح حقوق وواجبات المواطن والخطوات التى يجب أن يتبعها عند الرغبة فى إنهاء مصلحة معينةلما القانون يقولنا كدا لو اتنفذ فعلا فى مصر هتتغير لامام جدا -------------------------------------------------------- البطاله وماادرنا ما البطاله وعواقب البطاله يا مصريين؟إنها حقا كارثة تستوجب الوقوف .. ولفت الانتباه .. فالواقع يؤكد أن معدلات البطالة فى تزايد مستمر ، الجميع يحاول البحث عن طريق للخروج من الأزمة ولكن الواضح أنه يزداد ابتعاداويمكننا تتبع تطور حجم مشكلة البطالة في مصر من خلال بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول تقدير حجم البطالة حيث نجد أنه في عام 1960 كان معدل البطالة 2.5 % من إجمالي حجم القوى العاملة، وفي تعداد 1976 يقفز الرقم إلى 7.7 % ثم إلى 14.7 % من تعداد 1986، ولكنه وصل في 1996 8.8 %.على أنه من المهم هنا أن تشير إلى أن تلك الأرقام تتعلق فقط بالبطالة السافرة فهي لا تشمل البطالة المقنعة الإنتاجية كما لا تشمل البطالة الموسمية أي هؤلاء الذي يعملون في موسم معين ثم يتعطلون باقي العام كما لا تشمل أولئك الذين يعملون في حرف وقطاعات هامشية لا استقرار فيها تتسم بضعف الدخل للدرجة التي لا توفر الحياة اللائقة .أما بالنسبة لرقم ومعدل البطالة الحقيقية في الوقت الراهن فهناك اختلاف فيها، فبيانات الحكومة متمثلة في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تشير إلى أن عدد العاطلين في مصر قد بلغ نحو 1.78 مليون عاطل في بداية عام 2002 بما يعني أن معدل البطالة قد بلغ نحو 9.1 % وبالمقابل تشير بيانات البنك المركزي المصري في نشرته الإحصائية والشهرية الصادرة في أبريل 2002، إلى أن عدد العاطلين في مصر ثابت عند 1.5 مليون عاطل من العام المالي 69/97 وحتى العام المالي 2000/2001 حيث بلغ 7.6 % من إجمالي قوة العمل البالغ نحو 19.5 مليون نسمه.وهذه البيانات بدورها تختلف عن البيانات التي أوردها صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 2001، ولكنها جاءت معتمدة على بيانات عام 1995، وهو العام الذي تتوقف عنده بيانات صندوق النقد الدولي لعدم وجود بيانات يمكن للصندوق أن يأخذ بها للأعوام التالية لعام 1995.كما يمكن الوصول إلى تقدير رقم أخر لحجم البطالة يختلف عن الأرقام السابقة، ويستمد من بيانات حكومية موثقة وذلك من خلال البيانات التي أعلنتها اللجنة العليا للتشغيل برئاسة رئيس الوزراء عند تطبيقها لنظام للتعامل المتقدمين لشغل عدد 170 ألف وظيفة حكومية تم الإعلان عنها عام 2001 فقد بلغ عدد عن يسحب استمارة تشغيل نحو 7 مليون شخص أما من قام بتقديم طلب فعلي لشغل الوظيفة فقد بلغ نحو 4.40 مليون.وقد أشارت اللجنة الوزارية العليا للتشغيل إلى أن 53.5 % من بين 4.4 مليون تقدموا لشغل الوظائف الحكومية لا تنطبق عليهم الشروط وهذا يعني أن 46.5 % منهم أي نحو 2.05 مليون تنطبق عليهم الشروط وأولها أن يكون عاطلاً عن العمل.يضاف إلى ذلك أنه لو تأملنا من اعتبرت الحكومة أن الشروط لا تنطبق عليهم سنجد أنهم لا زالوا داخل دائرة من يعتبر عاطل، ولكنهم خرجوا من دائرة المنافسة على 170 ألف فرصة عمل بسبب شروط أخرى للتشغيل، حيث أن 10 % من عدد المتقدمين أي نحو 440 ألف لا تنطبق عليهم الشروط لأنهم بلا مؤهلات كما أنها اعتبرت أن 6.5 % من المتقدمين أي نحو 286 ألفاً لا تنطبق عليهم الشروط لأنهم من خريجي ما قبل 1984.كما أنها اعتبرت أن 10% من المتقدمين أي 440 ألفاً لا تنطبق عليهم الشروط لأنهم يعملون في أعمال غير دائمة وغير مؤمن عليهم. كما أعلنت اللجنة أن شروط التشغيل لا تنطبق على نحو 15 % من المتقدمين أي نحو 660 ألفاً باعتبارهم من النساء، ممن هن من خريجات النظام التعليمي اللاتي تزوجن ويعشن حياة مستقرة وكأن زواج المرأة واستقرارها يخرجها من قوة العمل، رغم أنهن في سن العمل ويرغبن في العمل وقادرات عليه.وبناء على البيانات السابقة فإن عدد العاطلين وفقاً لهذا المصدر الحكومي يصبح 3.436 مليون عاطل (أي أكثر من ضعف الرقم الرسمي المعلن للبطالة) وهو عبارة عن 2.05 اعتبرت الحكومة أنهم تنطبق عليهم شروط التشغيل الحكومي ونحو 660 ألف امرأة مؤهلة وقادرة وطلبت العمل وهي في سن النشاط الاقتصادي، ونحو 440 ألف عاطل من غير المؤهلين ونحو 286 ألفاً من العاطلين من خريجي النظام التعليمي قبل عام 1984 أو بعد عام 200.وبذلك تتضح حقيقة حجم مشكلة البطالة حيث يتوقع أن حجم البطالة الحقيقي لا يقل بأي حال من الأحوال عن 17 % : 20 % من حجم قوة العمل ومما يفاقم من خطورة هذا المعدل المرتفع لنسبة البطالة إلى قوة العمل ما تتسم به كتلة العاطلين في مصر من سمات خاصة هي:1. أن الشطر الأعظم من كتلة البطالة يتمثل في بطالة الشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة فبناء على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإنه في عام 1992 كان عدد العاطلين من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15، 40 عاماً قد بلغ نحو 1.47 مليون عاطل بما شكل نحو 99% من عدد العاطلين كما تركزت البطالة في الفئة الأكثر شباباً ممن تتراوح أعمارهم بين 15، و30 عاماً، حيث بلغ عدد العاطلين منهم عام 99 نحو 1.31 مليون عاطل بما شكل نحو 88 % من عدد العاطلين في ذلك العام.2. أن البطالة في مصر هي بطالة متعلمة فالغالبية العظمى من العاطلين من خريجي الجامعات ومدارس ثانوية، ويلاحظ أن نسبة المتعلمين في كتلة المتعطلين أخذه في الازدياد وهو ما يعني إهدار طاقات وموارد استثمارية تم استثمارها في العملية التعليمية دون أن ينتج عنها عائد، يتمثل في تشغيل هذه الطاقة البشرية لتصبح منتجة.فقد كانت تشكل نحو 76 % من جملة المتعطلين في عام 1986 أما في عام 2001 فإنه وفقاً للبيانات المستخدمة من بيانات اللجنة العليا للتشغيل فإن العدد الإجمالي للمتعطلين بلغ 3.438 مليون عاطل منهم نحو 3 ملايين متعلم مما يعني أن المتعلمين يشكلون نحو 87.3 من عدد المتعطلين.3. ارتفاع نسبة البطالة بين النساء ففي عام 1988 كانت نسبة البطالة بين النساء في الحضر 22.1 % مقابل 8.4% بالنسبة للبطالة بين الرجال أما في الريف فكانت النسبة أكبر من ذلك حيث بلغت 26.3 % بينما سجلت معدلات البطالة في صفوف الرجال في الريف انخفاضاً عن مثيله في الحضر، فقد بلغ نحو 6.6 %، أما إذا عدنا للبيانات التي أعلنتها اللجنة العليا للتوظيف في المذكرة آنفاً فإننا سوف نجد أن هناك 660 ألف إمرأة متعلمة وفي سن العمل وراغبة في فيه تعاني من البطالة ولا شك أن هذا الرقم عرضة لأن يرتفع بشكل كبير إذا ما أضفنا إليه إجمالي عدد النساء ممن هم في سن العمل وراغبات في العمل ولكنهم لم يتقدمن لشغل الوظائف المعلن عنها لكونهن غير متعلمين، أو لكونهن من خريجي النظام التعليمي قبل 1984 أو بعد عام 2000، وهي على أي حال من العاطلات.4. اتجاه معدلات البطالة للارتفاع في الحضر بعد أن كانت في فترات سابقة ترتفع بنسبة أكبر في الريف، حيث تشير بيانات تقرير التنمية البشرية 1995 إلى أن معدلات البطالة في الحضر كانت 12.5 % مقابل 9.2 % في الريف، وربما يمكن تفسير ذلك بتزايد معدلات هجرة الأيدي العاملة العاطلة من الريف إلى المدن سعياً وراء فرصة عمل وخصوصاً في القطاعات الهامشية التي تزدهر في المدن، كما يمكن إيجاد تفسير لهذه الزيادة في كون الجزء الأكبر من البطالة هي بطالة متعلمة وهي عادة موجودة بنسبة أكبر في الحضر إلى جانب قدرة قطاع الزراعة وخاصة الزراعة العائلية على استيعاب عمالة إضافية حتى وإن كانت زائدة عن حاجة العمل مما يقلل من نسبة البطالة الظاهرة في الريف مقابل زيادة نسبة البطالة المقنعة.موقف الحكومةلقد تم الإعلان، مرة أخرى، عن أن مكافحة البطالة ستلقى أولوية على جدول أعمال الحكومة وتجدر التذكرة بأن إعلانات مماثلة، سابقة، قد شهدت مشكلة البطالة، خاصة فى منظور التشغيل الكامل، تستفحل.غير أن الأخبار الواردة من مجلس الوزراء توحى بمحاولة أخذ أولوية مكافحة البطالة جدياً، هذه المرة. وكخطوة أولى فى هذا الاتجاه، أعلنت الحكومة أنها ستخلق 150 ألف فرصة عمل فى الوزارات: فى التعليم والصحة والأوقاف. وإذا قبلنا عدد المتعطلين من تعداد 1996، فإن "حل" مشكلة البطالة، على هذا النحو، لن يستغرق أكثر من عشر سنوات. هذا إن أمكن تكرار المواءمة المالية التى اقتضاها الإعلان عن هذه الشريحة الأولى من الوظائف الحكومية الجديدة.ولكن، حتى بصرف النظر عن قضايا البطالة المستترة فى الخدمة الحكومية، وهى من جوانب البطالة الأخطر كما أوضحنا أعلاه، يبقى التساؤل عن ما إذا كانت هذه الوظائف الحكومية الجديدة ستعتبر "أعمالاً جيدة" بما يكفى لترغيب الباحثين عن عمل فى الالتحاق بها (فى العام الماضى عينت وزارة التربية والتعليم 50 ألفاً من الخريجين فى وظائف تعليمية، ولكن يتكرر أن أكثر من نصف المعينين لم يقبلوا الالتحاق بالوظائف).غير أن الحكومة قد صعّدت حملة مكافحة البطالة بالإعلان عن مبادرة أخرى تتضمن إضافة حوالى نصف مليون فرصة عمل إضافية إلى المائة والخمسين ألفاً التى سبق الإعلان عنها.من هذه الشريحة الجديدة، أعطيت مسؤولية خلق 200 ألف فرصة عمل، فى القطاع الخاص، لمكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل- وهى مسؤولية كانت دائماً من صميم اختصاص هذه المكاتب، وليس واضحاً ما هو الجديد الذى سيمكن مكاتب التشغيل من الوفاء بهذه المهمة الآن.كذلك أوكلت مهمة خلق 200 ألف فرصة عمل أخرى للصندوق الاجتماعى للتنمية، باستخدام "تمويل متاح فعلاً يبلغ 1.2 مليار جنيه" (الأمر الذى قد يعنى، لأول وهلة، افتراض متوسط تكلفة لفرصة العمل يوازى ستة آلاف جنيه مصرى، وهى ليست إلا جزءاً يسيراً من تكلفة خلق فرصة العمل فى عموم الاقتصاد المصرى، كما سبقت الإشارة). وبالإضافة، فإن برنامج "شروق" للتنمية الريفية، متواضع التأثير، خصص له أن يخلق 33 ألف فرصة عمل. على أن يخلق باقى فرص العمل المعلن عنها من خلال عدد من المبادرات الأخرى (تشمل التدريب على تقانات الاتصال والمعلومات، ومشاتل الأشجار، وجمع القمامة وإصحاح البيئة).وبالمقارنة بشريحة المائة والخمسين ألفاً من فرص العمل فى الحكومة، فإن النصف مليون فرصة عمل الجديدة تبدو أقل قابلية للتحقق، ويبقى مثاراً بشأنها أيضاً مسائل مستوى البطالة المستترة (خاصة بُعدي الإنتاجية والكسب) المترتبة عليها، ومن ثم، مدى تحقيقها لمنفعة الاقتصاد المصرى ككل، ومن سيقبل على فرص العمل التى سيتم خلقها فعلاً من المتعطلين؟حزمة سياسات متكاملة لمكافحة البطالةمن السهولة بمكان انتقاد موقف الحكومة فى مصر، وإنجازها، فى مكافحة البطالة، فسجل الإنجاز، على الأقل حتى الآن، غير مشجع. وعلى الرغم من فقر البيانات، تدل المؤشرات المتاحة على أن المشكلة تستفحل.ولكن، من ناحية أخرى، يجب أن يكون جلياً للجميع أن مشكلة البطالة فى مصر ضخمة، وعميقة الجذور فى النسيج الاقتصادى والاجتماعى للبلد بحيث تستعصى على "الحلول السريعة" ذات الطابع "الفنى". بعبارة أخرى، لن يمكن التوصل لحل ناجع لمشكلة البطالة فى مصر، خاصة فى منظور التشغيل الكامل، إلا من خلال برنامج استراتيجى، متعدد الأبعاد، ومحكمها، طويل الأجل تقوم عليه دولة (وليس مجرد حكومة) فعالة. ولعل هذا هو حال جميع المشكلات الكبرى التى تواجهها مصر الآن، وكلها متفاعلة كما سيظهر من حزمة السياسات المقترحة، فلم يعد رتق الفتوق أو الحلول الجزئية المتناثرة بكاف لتحقيق أثر ملموس على المشكلات الكبار. ولذلك قد يدهش البعض أن تنتهى هذه الورقة الموجزة بحزمة من السياسات المقترحة تتعدى بكثير حدود التفكير "الفنى" فى حلول مشكلة مثل البطالة فى مصر.بداية، يقوم علاج مختلف صنوف البطالة على إيجاد فرص عمل كافية، يوظف فيها العاملون قدراتهم لأقصى حد، بما يحقق كفاءة إنتاجية عالية، ومتزايدة، من ناحية، ويوفر كسباً مرتفعاً، ومتنامياً، يكفل إشباع الحاجات الأساسية للناس فى المجتمع، وارتقاء مستوى الرفاه البشرى مع الزمن، من ناحية أخرى.ويعنى هذا الهدف المركب خلق فرص عمل أفضل من المتاح حالياً، على جانبي الإنتاجية والكسب على حد سواء، وأكثر بكثير من المطلوب لمجرد مواجهة البطالة السافرة، بحيث يمكن للمشتغلين فعلاً فى أى نقطة زمنية الانتقال لأعمال أعلى إنتاجية وأوفر كسباً. ومن جانب آخر يتعين الارتقاء بنوعية رأس المال البشرى، من خلال الاستثمار المكثف فى التعليم والتدريب المستمرين وفى الرعاية الصحية، مع إيلاء عناية خاصة للمستضعفين، الفقراء والنساء، حتى يتأهل الأفراد فى سوق العمل لفرص العمل الأفضل. وهذه مهمة تاريخية ليس لها إلا الدولة، وعلى حد وفائها بهذه المهمة سيتحدد مدى خدمتها لغاية التقدم.وحيث لا يُتوقع أن يتمكن رأس المال الكبير، من خلق فرص العمل الكافية لمواجهة تحدى البطالة، نظراً لتركيزه على الأنشطة الاقتصادية كثيفة رأس المال وخفيفة العمالة، فيتعين توفير البنية المؤسسية المواتية لقيام المشروعات الصغيرة بدور مهم فى خلق فرص العمل، مع تخليق تضافر فعال بين المشروعات الصغيرة وقطاع الأعمال الحديث. ويطلب تحقيق ذلك الهدف، تمكين عموم الناس، خاصة الفقراء، من الأصول الإنتاجية بالإضافة إلى رأس المال البشرى. ويأتى على رأس القائمة الائتمان، بشروط ميسرة، والأرض والماء فى المناطق الريفية حيث يعيش كثرة الفقراء. كذلك يتعين أن توفر البيئة القانونية والإدارية لتسهيل قيام المشروعات الصغيرة ورعايتها، حيث تتسم هذه المشروعات بالضعف وارتفاع احتمال الفشل. ويمثل ذلك التوجه، إن قام، تحولاً جذرياً فى بيئة الاستثمار الحالية التى توفر الحوافز، كل الحوافز، لرأس المال الكبير، بينما تترك المستثمر الصغير، قليل الحيلة بالتعريف، يرزح تحت ثقل أقسى العوائق التمويلية والإدارية والتسويقية. وعلى وجه الخصوص، تعمل السياسات الحالية على زيادة تركيز حيازة الأرض الزراعية بما ينذر باستشراء الفقر فى الريف.وقد تتطلب مكافحة البطالة، خاصة فى البداية، توفير فرص عمل من خلال الإنفاق الحكومى على مشروعات البنية الأساسية، مما يحقق غرضاً مزدوجاً: تشغيل مكسب للفقراء وتحسين البنية الأساسية، وهى بحاجة لتطوير ضخم.ويتضح من التوجهات الموصى بها ضخامة العبء الملقى على الدولة، ولن يقوم به طرف آخر، مما يثير مفارقة قوية بين الحد من دور الدولة فى سياق إعادة الهيكلة الرأسمالية، فى إطار سياسات التكيف الهيكلى، من ناحية، وبين مهام الدولة فى حفز التنمية، المولدة لفرص العمل الكافية لمكافحة فعالة للفقر، من ناحية أخرى.وفى النهاية، فإن بلوغ التوجهات الاستراتيجية السابقة غاياتها فى مكافحة البطالة يتطلب تغييرات مؤسسية بعيدة المدى فى البنية الاقتصادية والسياسة تشمل زيادة كفاءة سوق العمل فى سياق تدعيم تنافسية الأسواق عامة وضبط نشاطها، فى إطار من سيادة القانون التامة واستقلال للقضاء غير منقوص، وإصلاح الخدمة الحكومية، وإقامة نظم فعالة للأمان الاجتماعى، وإصلاح نظم الحكم لتصبح معبرة عن الناس بشفافية ومسؤولة أمامهم بفعالية، ولتمكن من تقوية مؤسسات المجتمع المدنى الجماهيرية بحق، حتى يصبح لعموم الناس، وللفقراء خاصة، صوت مسموع فى الشأن العام.مكافحة البطالة إذاً، كما ألمحنا سابقاً، ليست شأناً قطاعياً، بل هم مجتمعى شامل. والواقع أن هذا هو حال كل القضايا المهمة فى مصر حالياً . فقد صار الحل الجذرى الشامل حتمياً، إن أُريد حل ناجع على الإطلاق.وبديهى أن مكافحة البطالة تقتضى رفع وتيرة النمو الاقتصادى. ويطلب ذلك، بدايةً، زيادة معدلات الادخار والاستثمار . فالادخار المحلى ضعيف بداية، فى مجتمعات مازالت غالبية سكانها عاجزة عن الوفاء بحاجاتها الأساسية على مستوى مقبول، على حين ينعم مترفوها، وهم قلة قليلة، بأنماط استهلاك بذخية دونما مسؤولية اجتماعية. ومكون الاستثمار الأجنبى لا يتوافر، حتى الآن، بالقدر الكافى ليكمل الاستثمار المحلى إلى المستوى الكفيل، تلقائياً، بخلق فرص العمل الكافية، ناهيك عن المحاذير القوية المحيطة بكم كبير من الاستثمارات الأجنبية ، فى مجتمعات ذات بنى سياسية هشة وتابعة.وإن كان مستوى النمو الاقتصادى محدد مهم لإمكان خلق فرص العمل المطلوبة لمكافحة البطالة، فإن محتوى النمو هو المحدد الأهم فى منظور إشباع الحاجات الأساسية، وعلى رأسها العمل المنتج المحقق للذات.ويتصل بهذا مسألة نمط التقانة، خاصة من وجهة نظر كثافة العمل. فالتشغيل المنتج غاية مجتمعية تبز مجرد النمو الاقتصادى، مقاساً فى إطار الحسابات القومية، القاصر عن استيعاب مضمون الرفاه الإنسانى. وهنا تجب الإشارة إلى فساد القول بأن كثافة العمل تعنى، حتماً، تخلف التقانة أو ضعف الإنتاجية. هذا تحيز غربى نابع من التبعية التقانية. ولكن، إن قامت قدرة ذاتية فى التقانة، فسيمكن إبداع حلول تقانية متطورة تلائم الظروف المحلية، ومن بينها كثافة العمل المناسبة. غير أن اعتماد تقانات كثيفة العمل فى فترة معينة لا يعنى، بالطبع، إهمال التقانات المتطورة. بل يتعين المزاوجة الخلاقة بين هذين النمطين من التقانة. هذا من جانب.ومن جانب آخر ، فإن توجيه العمل المتاح إلى نشاطات اقتصادية كثيفة العمل فى ظروف بطالة واسعة النطاق، جلها من الشباب، وجانب كبير منها من المؤهلين تعليمياً، وإن كان فى تخصصات غير متوائمة مع احتياجات سوق العمل وعلى مستوى نوعية منخفض، وفى مناخ اجتماعى يحقر العمل اليدوى، كل ذلك يقتضى تحوير نسق الحوافز المادية والمعنوية فى المجتمع لتوجيه المتعطلين نحو فرص العمل المنتج التى تحتل حالياً مكانة اجتماعية متدنية، مما يساعد على رفع قيمة العمل عامة، والعمل اليدوى خاصة. وقد يقتضى الأمر إنشاء نظام فعّال للتدريب التعويضى لتأهيل المتعطلين لفرص العمل التى لا تتناسب متطلباتها مع قدراتهم الراهنة. إلا أن التدريب التعويضى لا يجب أن يصبح سمة هيكلية دائمة. بل ينبغى أن يخطط نظام التعليم والتدريب وفق احتياجات العمالة المتوقعة مستقبلاً فى ضوء استراتيجية التشغيل المتبناة.هذا عن البطالة السافرة، ونقص التشغيل الظاهر، فماذا عن نقص التشغيل المستتر؟نقص التشغيل المستتر هو أكثر مشاكل البطالة تعقيداً. وهو فى الوقت نفسه أوفر هذه المشاكل خطورة، خاصة شقه المتصل بتدنى الإنتاجية، فى بلدان تعانى من ضعف طاقاتها الإنتاجية. ولا نغالى إن قلنا أن رفع الإنتاجية يمثل المحور الأساسى لعملية التنمية. ويقوم الحد من نقص التشغيل المستتر على زيادة توظيف قدرات المشتغلين، ورفع الإنتاجية، وزيادة قدرة الكسب على الوفاء بالحاجات.وترجع قلة توظيف قدرات المشتغلين إلى عدم تواءم العمل الذى يقوم به الفرد مع قدراته. ويعود ذلك، فى الأساس، إلى الاختلال بين نظام التعليم والتدريب من جانب واحتياجات العمالة من جانب آخر . ولذلك، فإن الحل النهائى لهذه المشكلة يقوم على إعادة الاتساق بين نظام التعليم والتدريب والاحتياجات المستقبلية من العمالة، عن طريق تخطيط سليم للقوى العاملة فى المجتمع.أما فى الأجل القصير، فينبغى اعتماد وسيلتين. تتمثل الأولى فى إعادة التوازن بين القدرات واحتياجات العمل عن طريق نقل عاملين من مجالات عملهم الحالية إلى مجالات عمل يتمكنون فيها من توظيف قدراتهم بشكل أفضل. والثانية هى التدريب التعويضى لتمكين المشتغلين من القيام بأعمالهم الراهنة على وجه أحسن، إن لم يمكن إيجاد فرص العمل المناسبة لهم مباشرة. ويلاحظ أن التقدم فى مجال رفع مستوى توظيف القدرات يصب مباشرة فى رفع الإنتاجية.ويشكل رفع إنتاجية العمل، بصورة مطردة، التحدى الرئيسى للبلدان المتخلفة، ويطلب جهداً مجتمعياً متكاملاً فى مجالات عديدة، بدءاً من نظام التعليم والتدريب، مروراً بهيكل وطبيعة التشغيل، وانتهاء بنسق الحوافز المجتمعى.ففى مجال التعليم والتدريب، لابد من القضاء على الأمية، على مستوى مرتفع من القدرات، ونشر التعليم الأساسى، وترقية نوعية التعليم فى جميع مراحله، والاقتصار على الأعداد المطلوبة للوفاء بحاجة النشاط الاجتماعى المستقبلى من العمالة فقط فى مراحل التعليم بعد الأساسى، والتركيز على التعليم الفنى ، المتوسط والعالى اللازمان، واعتماد نظم الامتياز فى مراحل التعليم كافة لتشجيع التميز والإبداع. ولا نغالى إن قلنا أن تحدى ترقية نوعية التعليم هو التحدى الأكبر بعد إصلاح نظم الحكم والإدارة.وفى مجال التشغيل، يتعين إقامة آليات كفء للمواءمة بين فرص العمل المتاحة وطالبى العمل. ومن الجوهرى إنهاء التوظف الآمن بغض النظر عن الإنتاج ومستوى الإنتاجية، وإرساء التعيين والترقى والاستمرار فى العمل على أساس الجدارة والإنتاجية، طبقاً لنظم تقييم موضوعية ومعلنة، خاصةً فى الحكومة. ولابد من تحديد العائد المادى والأدبى للعمل على أساس الجهد اللازم للتأهل له، والأعباء التى ينطوى عليها القيام به، ومدى الحاجة المجتمعية له، وقدرة العاملين على الوفاء بحاجاتهم الاجتماعية.ويمكن رفع كسب الأغلبية إلى مستوى يقارب الوفاء بحاجاتهم الأساسية أو تمكينهم من الوفاء بحاجاتهم على مستوى أكثر قبولاً عن طريق عديد من الوسائل، مثل تصحيح النظام الضريبى كى يصبح أوفر عدالة ، وتبنى الدولة مسؤولية إشباع الحاجات الأساسية على وجه مرض. والمؤكد أن رفع الإنتاجية سيجعل من مسألة ضمان وفاء الكسب بالحاجات أكثر يسراً .لكن ينبغى أن يكون واضحاً أن كل هذه الوسائل لن تحقق الغرض منها بدون تعديل جوهرى فى نسق الحوافز المجتمعى. فلن يمكن إرساء قاعدة الجدارة فى العمل ما دامت الوساطة والمحسوبية متفشيتين فى المجتمع. ولن يتأتى توجيه الأفراد إلى الأعمال التى يحتاجها المجتمع إذا ما كانت هناك فرص، ولو محدودة، للتراكم المالى السريع فى غياب أنظمة ضريبة عادلة وفى مجتمع يعين مكانة الفرد الاجتماعية، والسياسية، على أساس ممتلكاته المادية.الى متى يا مصريين هذا الوضع المهين بشعبنا الذى ذكره الله فى القراءن لما كل الاستسلام والضعف وعدم تحمل مسئوليه حياتنا صارت ما هى الااجل الاكل لما يخلقنا الله للاكل والشرب واللبس فقطجعلنا الله فى الارض لنعمرها ولكننا ننكسها باايدنا ننشر الوعى المعارضه على الوضع الحالى ما هو قدام هو اسوا وسوف يؤدى بالتالى الى كل ما هو سئ جريمه تشرد بطاله فقر رشوه فساد ضعف استسلام ماذا بعد كل هذه الصفات نرضى ونصمت من اجل رغيف العيش لماذااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟كل مصرى صامت عن حقه سيحاسبه الله لماذا الصمت

الخميس، 19 يونيو 2008

توحش اسعار الحديد فى مصر يصل الى 8500 جنيه

بسم الله الرحمن الرحيم
ان غلاء الاسعار فى مصر يدعو كل مصرى مطحون الى الدهشه والاستغراب واحيانا الى التطنيش ولاكن الى متى هذا التوحش الغير طبييعى فى زيارده الاسعار للمنتجات الاستهلاكيه وليس فقط العذائيه نرى التوحش الرهيب فى اسعار الحديد ولقد حذر أكثر من سبعين عضوا بالبرلمان المصرى من خطورة ذلك ولا حياة لمن تنادى وها هى الأخبار تتوالى بأن الشلل يصيب حركة البناء بعد ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والمازوت كما أشار إلى ذلك أحد التقارير التى نشرتها بعض مواقع الانترنت والتى باتت تتمتع بمصداقية لا توجد فيما يسمى بصحف الحكومة والذى أكد التقرير على أنه بعد الارتفاعات المتوالية والمتعمدة في أسعار كافة الخامات الرئيسية امتنعت أعداد كبيرة من المواطنين عن استكمال المباني والمنازل التي شرعوا في بنائها مؤخرا. كما توقفت شركات المقاولات عن استكمال العقود التي أبرموها مع جهات الإسناد والمستثمرين، وفضلوا التريث خوفا من ظهور ارتفاعات مفاجئة أخري في الأسعار، ومعرفة هل سيتم تعويضهم عن فروق الأسعار من جانب جهات الإسناد قبل وبعد الزيادات الأخيرة أم لا؟ وفي الأقاليم رفضت مصانع الطوب الطفلي وغالبيتها تتركز في محافظات الدلتا البيع بعد ارتفاع سعر طن المازوت من 500 جنيه إلي 1000 جنيه بنسبة 100% مرة واحدة، وهي الزيادة الرابعة في سعره خلال الثلاثة أعوام الأخيرة. ورفضت شاحنات الطوب الطفلي التحميل من المصانع المنتشرة في الجيزة، بعد ارتفاع سعر الألف طوبة من 180 جنيها علي أرضه إلي 250 و280 جنيها. وكان سعر طن الحديد قد قفز إلي 4200 جنيه للطن، والأسمنت إلي 470 جنيها مما دفع بعض أعضاء مجلس الشعب إلي التقدم ببيانات عاجلة إلي الحكومة خاصة وزيري البترول والتجارة والصناعة لتفسير الأسباب التي دفعت الحكومة إلي زيادة سعر المازوت والبيتومين زاد 20%، وكذا الارتفاعات المستمرة والمتوالية بصورة كبيرة في أسعار الحديد والأسمنت لاكن الان قد وصل طن الحديد الى رقم خيالى فى اقل من 5 شهور شى لم يحدث فى اى مكان فى العالم هذا التوحش الرهيب لااحمدعز وقد تبادل أصحاب مصانع الحديد والتجار، الاتهامات بشأن استمرار ارتفاع أسعار الحديد في السوق لتصل إلي نحو ٨ آلاف جنيه للطن، رغم صدور قرار وزير التجارة بتحديد هامش الربح للوكلاء علي أساس تكلفة المصنع، التي تصل إلي ٥٧٠٠ جنيه في «عز الدخيلة» وتزيد بنسب طفيفة في المصانع الأخري، بما يكشف عن زيادة في سعر الطن تقدر بنحو ٢٠٠٠ جنيه بين السعر المعلن والسعر الحقيقي للحديد في السوق. وقال سمير نعماني، مدير التسويق بمجموعة «عز» الدخيلة، إن هناك التزاماً من الوكلاء بالبيع بالأسعار المعلنة، إلا أن علاء النجار، تاجر حديد بالشرقية، قال: «إن هناك نقصاً كبيراً في إمدادات الحديد بالأسواق، الأمر الذي استغله بعض الوكلاء في بيع الطن بـ ٨ آلاف جنيه كمتوسط للأسعار دون فواتير». وأضاف «نعماني» أن السعر السائد للحديد في السوق هو السعر المعلن، والذي لا يتجاوز للمستهلك حاجز الـ٥٩٩٠ جنيهاً للطن «تسليم أرض المخزن»، إلا أن «النجار» قال: إن الوكلاء يكتبون الفواتير بالسعر المعلن وهو ٥٨٩٠ جنيهاً فقط، رغم أن سعر البيع هو حوالي ٨ آلاف جنيه للطن، في إشارة إلي أن الفارق وهو ٢٠٠٠ جنيه في الطن يذهب لجيوب الوكلاء، بينما يتعرض التجار للمضايقات من مباحث التموين بسبب الفارق بين الأسعار المحررة في الفواتير وأسعار البيع الفعلية. وأكد نعماني ضرورة عدم المبالغة في الحديث عن أزمة الحديد، لأن هناك استقراراً في الأسواق- من وجهة نظره- إلا أن تاجر الحديد بالشرقية دعا المصانع إلي ضرورة قيامها بإعادة النظر في سياسة وكلائها وزيادة أعدادهم، لافتا إلي أنه «ليس من المعقول» أن يغطي ٤ وكلاء فقط محافظة الشرقية، ٣ منهم من خارج المحافظة». محدش فاهم حاجه ولا مين ممشى مين ولا مين بيحكم مين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هذا فى وقت تزداد فيه الاسعار وتتدنى فى الاجور الى حد الفقر هذه الاجوز لا تضضمن لاى مواطن مصرى حياه كريمه ان كان يستند فقط على راتيه وقد اقر بذالك الوزير رشيد محمدد وزير الصناعه ان نوبه ارتفاع الاسعار وخصوصا ارتفاع اسعار مواد البناء هى الاعلى ولم تمر على مصر منذ حوالى ربع قرن ويرجع اسباب ذالك الى ارتفاع اسعار البترول بترول ايه ولا ايه ولاايه تفتكروا فى حل لمعاننننننننننننننننننننننناه الشعب المصرى المطحون من يوم الميلاد شعب مره عليه كل انواع الاحتلال ولسه فى نفس يعيش لازم كل مصرى شرييييييف وتحتها 100 خط يتعمله تمثال فى بلدنا الحبيبه

الأربعاء، 18 يونيو 2008

هو عشان نعلى لازم نطاطى؟

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اسمى. دعاء كمال سنى. 22 جنسيتى. افتخر انى مصريه وظيفتى.قاعده فى بيتنا سبب اختيارى لااسم المدونه.ان شايفه ان لازم الواحد يطاطى اوى ويدفع عشان يوصل حاجات عايزها فى بلدنا مش عارفه ليه احنا الشعب الوحيد الى بيتبهدل على ارضه واى جنسيه تانيه بتبقى احسن منه جوا بلدهومش كلام مفيش مصرى مجاش فى يوم وحس ان لو جمبه واحد سعودى حتى هيتعمله الف حسابوانت لو مصرى اتركن فى جمب اصلك مصرى سبب انشائى وفكره عملى لمدونه حاجات كتير؟ اولاها . ان بقالى اكتر من سنتين فى بيتنا بحب السياسيه مش عجبنى اوضاع كتير بس فين فرصتك انك تتكلم لاقيت مصريين كتير شباب فى نفس سنى بردو لهم نفس اهتمامتى حسيت ان فرصه اتشارك معاه برائى مدونتى هتكون سياسيه من الطراز الاول اجتماعيه احيانا بدون خوف ولا غلط دا ابسط تعريف عنى وانا بعتبر تعريفى عن نفسى من خلال مواضيعى الى فعلا شغله بالى وإياكم يا مصريين أن تكونوا محبطين متخاذليين ، ولا نلقى باللوم على هذا وذاك. تارة على الحكام وتارة على العلماء والمشايخ وتارة على المسؤولين وتارة على الغرب ومرة أخرى على المجتمع،صاحب العزيمة فالنكن نحن المصريين أحد معاول البناء وأصاحب اليد البيضاء ونقف بجانب مجتمعنا المصرى